املاک خالصه و سياست فروش آن در دوره ناصري

با روي کار آمدن غزنويان و متعاقب آن تسخير سراسر کشور به دست سلجوقيان به تدريج با شکل‏گيري قدرت متمرکز و سلطنت موروثي مقتدري مواجه مي‏شويم که تمامي حقوق دنيوي و سياسي خليفة بغداد در شرق سرزمينهاي اسلامي و ايران را از او منتزع مي‏کند. در دوران سلجوقيان است که دست‏اندازيهاي گستردة حکومت مرکزي به املاک زراعي روي مي‏نمايد، و شاه سلجوقي با تکيه بر ديوانسالاري متمرکز، به عنوان مالک تمامي زمينهاي تسخير شده، در راس هرم قدرت قرار مي‏گيرد، و نهايتاً با بهره‏گيري از سيستم اقطاع‏داري، شيوه‏هاي زمينداري سلجوقيان در شکل گسترده آن به تکامل مي‏رسد.
متعاقب نابسامانيهاي دورة جانشيان بلافصل سلجوقيان بزرگ تا استقرار نهايي ايلخانان مغول در ايران مالکيت ارضي با اشکال مشخص‏تري چهره مي‏نمايد. در اين دوره با چهار قسم مالکيت ارضي: 1. ملکي (خصوصي)، 2. وقفي، 3. ديواني، و 4. اينجو روبه‏رو مي‏شويم. دو نوع اخير آن در واقع به ترتيب شامل اراضي خالصة ديواني و خالصة سلطنتي (شاهي) مي‏شوند که در غالب موارد تفاوت محسوسي ميان آن وجود نداشت، و ايلخانان عايدات آنها را به مصارف دلخواه مي‏رسانيدند.
بنابراين خالصه شامل املاک و اراضي مي‏شد که مالکيت و حق بهره‏وري از عايدات آن در اختيار شاه و حکومت مرکزي قرار داشت و غالباً به صورت اجاره در اختيار زارعان قرار مي‏گرفت و يا در شکل تيول به افراد لشکري و کشوري واگذار مي‏شد.
اين چهار شکل مالکيت زمين، با نوساناتي، تا پايان دورة پهلوي ادامه يافت.
با تثبيت حکومت صفويه در آغاز قرن دهم هجري ــ که خود، مبدئي براي تشکيل حکومت متمرکز شيعي در ايران شد ــ در ترکيب مالکيت اراضي تغيير محسوسي داده نشد. اما در ميزان هر يک از مالکيتها نوساناتي پديد آمد، خصوصاً از زمان شاه عباس اول به بعد به مقدار زمينهاي خالصه به مقياس وسيعي افزوده شد که بيشتر ناشي از سياست تمرکزگرايي و ايجاد ارتش منظم از سوي شاه عباس اول بود. گسترش املاک خالصه در دوران جانشيان وي باز هم ادامه يافت.
املاک خالصه‏اي که در دوران ناصرالدين شاه وجود داشت به طرف مختلف به دست آمده بود. چنانچه پيشتر آمد، املاک وسيعي از طريق سلاطين گذشته مخصوصاً از دوره صفويه به بعد در اختيار حکومت قرار داشت که با نوساناتي دامه خالصگي آنها تا اين دوره ادامه يافته بود. بخش ديگري از اين املاکي آنهايي بودند که به دليل جنگهاي داخلي قرن دوازدهم قمري و کشته شدن اغلب مالکان و خاندانهاي اشرافي آن جنگها، و در نتيجه، بدون وارث ماندن آنها آقامحمدخان آنها را ضبط کرده بود.
از سوي ديگر، سياست توسعه‏طلبانة مصادرة املاک، مخصوصاً املاک وقفي، از سوي نادرشاه به ميزان قابل توجهي به اين اراضي افزوده بود. اين اراضي تا دورة ناصري ــ به رغم تلاشهاي دورة محمدشاه در بازگرداندن املاک غصبي نادرشاه به صاحبانش ــ در تصاحب حکومت مرکزي باقي مانده بود.
برخي از اين املاک خالصه را سلاطين خريده بودند نظير املاک خالصة مازندران و استرآباد که آقامحمدخان آنها را خريداري کرده و ضميمة خالصجات قديم کرده بود. البته در غالب موارد مالکان اجباراً اين اراضي را با قيمت نازلي به شاه و حکومت مرکزي مي‏فروختند؛ و گاهي هم در زير فشارهاي مضاعف ماموران حکومتي جز بخشش و هبة املاک خود به شاه چارة ديگري نداشتند. به همين دليل بود که اغلب مالکان زمينهاي خصوصي براي جلوگيري از تبديل اراضي و املاکشان به خالصه مجبور بودند از طريق پرداخت رشوه رضايت کارگزاران دولتي را جلب کنند.
در برخي موارد، به دليل شيوع آفات زراعي و قحطسالي و ساير بلايا که باعث مي‏شد مالکان و زارعان اراضي مزروعي خود را ترک بگويند، حکومت مرکزي اين املاک را براي افزودن به املاک خالصه ضبط و مصادره مي‏‏کرد چنان که در زمان فتحعلي شاه و جانشينش محمدشاه در حومة اصفهان و در دورة ناصرالدين شاه در سيستان و بلوچستان بر اين منوال بود.
تحصيل اراضي خالصه معمولاً از طريق مصادره صورت مي‏گرفت، و اين خود ناشي از بحران در مالکيت ارضي بود که با داشتن پيش‏زمينه‏هاي فراوان در تاريخ ايران تا دورة ناصرالدين شاه همچنان ادامه داشت، و عامل مهمي در عدم توسعة اقتصاد زراعي کشور محسوب مي‏شد. در اهميت مصادره همين بس که يکي از سياحان خارجي دورة ناصري اراضي خالصه را مطلقاً مترادف با املاک مصادره‏شده‏اي مي‏دانيد که “مقام سلطنت کشت و برداشت آن را بر عهدة کارمندان خود“ قرار مي‏داد. دامنة اجحاف و تعدي به حدي گسترده بود که برخي از صاحبان املاک براي رهايي از تجاوزات ماموران حکومت و حفظ اراضي‏شان « املاک خود را وقف اولاد» مي‏نمودند.
فروش املاک خالصه که در دورة ناصرالدين شاه آغاز شد و در دوره مظفرالدين شاه نيز ادامه يافت چند دليل داشت که در اينجا تلاش مي‏شود مهمترين آنها تحت بررسي قرار گيرد.
به نظر مي‏رسد طرح فروش املاک خالصه طبق برنامه تنظيمي پيش نرفت و چنانچه در بخشهاي گذشته هم ذکر شد بيشتر اين املاک از طريق حکام و گروههاي متنفذ و فوقاني جامعه خريداري شد، که در فرصتهاي مقتضي آسيبهايي بر روند اقتصاد زراعي کشور وارد مي‏ساختند و به دنبال آن. زيانها و اجحافات فراواني بر زارعان و روستاييان وارد مي‏شد. اين مالکان جديد از به کار بردن تمهيداتي نظير احتکار و بالا بردن قيمت غلات و غيره نيز ابايي نداشتند. زيان فروش املاک خالصه آنقدر محسوس و آشکار بود که حتي خود نظام‏السلطنه مافي هم، که به زعم خود طراح اين برنامه بود، از روند اين فروش اظهار ناخرسندي مي‏کند زيرا “ساير حکام برعکس عقيده و سليقه من (نظام‏السلطنه مافي) هر چه املاک مرغوب بود خريدند و فايده‏ها بردند و مي‏برند.
حکومت قاجار بدون اينکه برنامة روشن و سازنده‏اي براي دورة بعد از فروش اين املاک پيش رو داشته باشد فقط براي برخورداري از وجه نقد حاصل از فروش اين زمينها به اين اقدام دست زد. هيچگونه سند و يا شاهدي در دست نداريم که نمايانگر نتايج مثبتي در پي فروش اين املاک باشد. از اين رو، اين اقدام يک نوع حراج اموال دولتي بود که حکومتگران قاجار بدون ضابطه و فقط به دليل عدم درک و همچنين برخورد نادرست دولتمردان قاجاري با معضلات اقتصادي پيش آمده به اين اقدام نسنجيده دست يازيدند. به همين دليل اين سياست « خصوصي‏سازي» به علت کورکورانه بودن و به کار نينداختن سرماية حاصل از فروش آن در امور اقتصادي با بهره‏وري کاراتر، چنانکه مشاهده‏گران اين دوره معترفند، محکوم به شکست بود.